مصر تلغي تخفيض الكهرباء للصناعة لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة

أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً هاماً يقضي بإلغاء العمل بتخفيض أسعار الكهرباء المخصصة للأنشطة الصناعية، والذي كان من المزمع تطبيقه بدءاً من شهر يوليو عام 2025. وبذلك، تعود أسعار الكهرباء إلى المعدلات التي كانت سارية في السابق.

يأتي هذا القرار في خضم تحديات جمة يواجهها قطاع الطاقة في مصر، وخاصةً مع النقص الملحوظ في إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يعتبر الوقود الأساسي لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وتسعى الحكومة المصرية جاهدةً لاستعادة الاستقرار المنشود في إنتاج الكهرباء بحلول شهر أغسطس من عام 2025، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تشمل استيراد الغاز المسال عبر سفن متخصصة في التغويز، بالإضافة إلى تعزيز جهود الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد اتخذ قراراً في شهر أبريل من عام 2020 يقضي بخفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بمقدار 10 قروش لكل كيلوواط/ساعة، وذلك بهدف دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من النمو والازدهار. وقد تقرر حينها أن تتحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة هذا التخفيض. إلا أن القرار الجديد الصادر عن مجلس الوزراء يلغي هذا التخفيض بشكل كامل على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء في أوقات الذروة أو خارجها.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لمواجهة أزمة الطاقة الراهنة وترشيد الاستهلاك.

ومنذ الثالث عشر من شهر يونيو عام 2025، قامت وزارة البترول المصرية بتفعيل خطة طوارئ متكاملة لإدارة إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة نتيجة للتوترات الإقليمية بين إسرائيل وإيران. وتتضمن هذه الخطة جملة من الإجراءات، من بينها إيقاف إمدادات الغاز لبعض الصناعات، والتوجه نحو زيادة استخدام المازوت والديزل في محطات توليد الكهرباء، وذلك بهدف ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب تخفيف الأحمال.

وفي خطوة إيجابية، استقبلت مصر ثلاث سفن متخصصة في تغويز الغاز المسال. وقد بدأت إحدى هذه السفن بالفعل في ضخ الغاز إلى الشبكة الوطنية للغاز، في حين يجري العمل على تجهيز السفينتين الأخريين لكي تباشرا عملهما في أقرب وقت ممكن. كما تعمل الحكومة المصرية على قدم وساق لتعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، بهدف تأمين إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتلبية احتياجات البلاد من الطاقة.